اهم قوانين المملكة العربية السعودية في الاستثمار

​تم تحديث نظام الاستثمار في المملكة العربية السعودية ليصبح إطارًا متكاملًا يحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 5/1/1421هـ، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات قوانين المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وأفضل الممارسات العالمية.

ويهدف النظام الجديد إلى دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الاستثمارات، وتحسين البيئة الاستثمارية، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين، استنادًا إلى المبادئ والسياسات المعتمدة بموجب التوجيه رقم (16917) وتاريخ 27/3/1440هـ.

وقد روعي في إعداد النظام مبدأ الشفافية والمشاركة، حيث تم طرحه لاستطلاع الرأي العام بمشاركة جهات حكومية، وممثلين عن القطاع الخاص، كما نظمت وزارة الاستثمار ورش عمل مع منظمات دولية لضمان مواءمة النظام مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.