المحامية د.رباب المعبي : اقتصاديات حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي

المحامية د.رباب المعبي : اقتصاديات حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي

https://up6.cc/2026/04/177649148951181.jpg

أضحى القطاع الرياضي خلال العقود الأخيرة صناعة اقتصادية متكاملة، حيث باتت حقوق البث الإعلامي، والعلامات التجارية للأندية والبطولات، وحقوق استغلال صورة اللاعبين، والابتكارات التقنية المرتبطة بالأداء الرياضي، تشكل الركائز الأساسية لاقتصاد الرياضة على المستوى العالمي.

تمثل السوابق القضائية الدولية من أهم المراجع التي أسهمت في ترسيخ البعد الاقتصادي لحقوق الإعلام الرياضي، ويأتي في مقدمتها حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011م في القضيتين C-403/08 وC-429/08، والذي مثل محطة مفصلية في إعادة التوازن بين حماية الحقوق الحصرية للبث الرياضي، ومتطلبات المنافسة المشروعة وحرية تداول الخدمات داخل السوق الأوروبية الموحدة. وقد أكد هذا الحكم أن حقوق البث ليست مجرد حقوق تنظيمية، بل أصول اقتصادية تخضع لاعتبارات المنافسة وحماية المستهلك، بما يعكس التحول الجوهري في النظرة إلى حقوق الإعلام الرياضي بوصفها أحد أعمدة الاقتصاد الرياضي الحديث[1].

وفي سياق هذا التحول، شهد عام 2024م قفزة غير مسبوقة في القيمة العالمية لحقوق الإعلام الرياضي، حيث تجاوزت لأول مرة حاجز 60 مليار دولار، مدعومة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية وبطولة أوروبا، لتبلغ القيمة الإجمالية 62.61 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2023م، وفقًا لتقرير SportBusiness Global Media. ويعكس هذا النمو المتسارع المكانة الاقتصادية المتعاظمة للرياضة بوصفها سوقًا استثماريًا قائمًا بذاته[2].

وفي هذا الإطار، أبرمت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) اتفاقيات حقوق إعلامية عالمية تمتد لمدة 11 عامًا بقيمة تقارب 76 مليار دولار مع شركائها الحاليين شركة ديزني، والوافدين الجدد NBC وأمازون، على أن يبدأ سريان هذه الاتفاقيات خلال الفترة من 2025م إلى 2026م، وهو ما يجسد بوضوح تصاعد أهمية حقوق الملكية الفكرية في منظومة الرياضة الاحترافية[3].

لم يقتصر استغلال حقوق الملكية الفكرية الرياضية على البث التقليدي، بل امتد ليشمل المنصات الرقمية والتفاعلية. فقد أعلنت وكالة Sports Business Media إبرام اتفاق محتوى عالمي ومتعدد السنوات بين الرابطة الوطنية للهوكي في كندا وشركة Disney Streaming Services، يتضمن عرضًا أسبوعيًا عبر منصة Snapchat يستعرض أفضل عشر لقطات رياضية أسبوعيًا، إضافة إلى إنتاج محتوى رقمي موسمي يعتمد على مقاطع وصور ينشئها الجمهور.

كما كشفت شركة Sports Innovation Lab في عام 2017م عن اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مع شركتي Fox وفيسبوك لبث دوري أبطال أوروبا عبر المنصات الرقمية، مما أسفر عن تفاعل 34 مليون مستخدم وتسجيل 98 مليون تفاعل مع المحتوى المنشور. وبالمثل، أبرمت خدمة بث الأولمبيات اتفاقًا مع شركة Intel في عام 2018م لالتقاط أكثر من 50 ساعة من اللقطات الرياضية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، في نموذج يعكس الانتقال من “المشاهدة” إلى التجربة الرقمية[4].

وفي السياق ذاته، استحدثت خلال البطولات الأوروبية لعام 2018م في برلين وغلاسكو مجموعة من الأدوات والخدمات القائمة على الواقع الافتراضي والواقع المعزز (AR)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للبث وفرعه التجاري Eurovision Media Services، بهدف تعزيز تفاعل المشجعين وإثراء تجربتهم عبر تقديم بيانات رياضية ثلاثية الأبعاد ومعلومات فورية داخل الملاعب وخارجها[5].

أمام هذا التطور، أصبحت حقوق الملكية الفكرية أحد أهم ركائز الاستثمار في المجال الرياضي، لما توفره من حماية فعالة للرموز والشعارات والأحداث الرياضية وأسماء المشاهير، من خلال قوانين العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى مكافحة القرصنة الرقمية والتسويق غير المشروع، وحماية التصميمات الفنية والبيانات الضخمة المرتبطة بالأنشطة الرياضية[6].

وقد أكدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أهمية رفع مستوى الوعي بأهمية الملكية الفكرية داخل المنظومة الرياضية، لا سيما فيما يتعلق بعقود استغلال الصورة والعلامة التجارية، والتي تعد من أبرز القضايا في الرياضة الحديثة. ويعد هذا الاستغلال مشروعًا متى ما تم وفق أطر قانونية واضحة وبمقابل عادل، بينما تبرز الإشكالية القانونية عند تجاوز نطاق الترخيص أو استغلال الحقوق دون إذن.

وعلى الصعيد الوطني، لم تقتصر جهود المملكة العربية السعودية على الجوانب التشريعية والتنظيمية، بل تجسدت أيضًا في السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، والتي أسهمت في ترسيخ حماية الملكية الفكرية بوصفها حقوقًا مالية ذات قيمة اقتصادية تستوجب الحماية والإنفاذ. وقد انعكس ذلك في توحيد جهة الاختصاص في تسجيل الحقوق ومتابعة التعديات، ومواءمة الأنظمة الوطنية مع المعايير الدولية، وتشديد العقوبات على التعدي، لا سيما في البيئة الرقمية وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد أسهم هذا الإطار في تعزيز الثقة الاستثمارية في العلامات الرياضية السعودية، ودعم استدامة الاقتصاد الرياضي القائم على حماية حقوق الملكية الفكرية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تشير الدراسات إلى أن تطبيق حقوق الملكية الفكرية يسهم بشكل مباشر في إثراء الاستثمار الرياضي وتعزيز التجارة الرياضية وتحقيق المكاسب الاقتصادية، كما في دراسة عرفة وحمزاوي (2016م) [7]، التي أكدت أهمية عقود الرعاية بوصفها من أبرز التطبيقات العملية لاستغلال الصورة والعلامة في المجال الرياضي، باعتبارها عقودًا مركبة تجمع بين عناصر تجارية وإعلامية وحقوق ملكية فكرية.

وقد خلصت دراسة أعدتها غرفة الرياض[8] ممثلة في قطاع دعم الأعمال حول المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي بالمملكة، خلصت الدراسة إلى أن للاستثمار الأجنبي عدة مزايا من أهمها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية، وتوفير عنصر رأس المال، لاسيما في الدول التي ينخفض لديها مستوى الدخل المحلي، وتهيئة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي يساعد في مجالات الاستثمار الرياضي وكذلك حقوق اختراع المعدات الرياضية الذكية، حقوق اختراع التقنيات المبتكرة والتي تجلب هذه التقنيات من الملعب الرياضي إلى المشجعين دون أن يغادروا منازلهم (حدو وبوشافة، 2019م)[9].

لذا تعتبر وثيقة حقوق الملكية الفكرية السعودية إطار حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المملكة، وبوجود تشريعات بشأن الملكية الفكرية تغطي الأشكال الأساسية من حقوق الملكية الفكرية مثل حماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات الصناعية، والبيانات الجغرافية، وحقوق المؤلف، الأمر الذي يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والحد من الخسائر الناجمة عن عمليات التقليد والقرصنة وسرقة الأعمال الفنية وبراءات الاختراع (الهيئة السعودية للملكية الفكرية، 2019)[10].

كما أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد الوقود الذي يشعل العبقرية، مما يعزز ويشجع القدرة على الابتكار والإبداع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ولذا يجب تقوية هذه الحماية من أجل حث المشاريع على استثمار موارد كافية لتطوير منتجات وأساليب إنتاج جديدة (عبد الرحمن، 2009)[11].

وقد واجهت المملكة في مرحلة سابقة تحديات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية الرياضية، إلا أن التعامل مع هذه التحديات مثل نقطة تحول جوهرية في السياسات الوطنية، حيث انتقلت من المعالجة اللاحقة للتعديات إلى بناء منظومة تنظيمية وإنفاذية استباقية، وتعزيز التعاون الدولي في حماية الحقوق الأصلية والحقوق المجاورة.

وفي هذا السياق، برزت حوكمة حقوق الملكية الفكرية كأحد الركائز الداعمة للاستدامة المالية للمنظمات الرياضية، إذ تعد الإدارة الاحترافية لهذه الحقوق جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحوكمة، من خلال توثيق الأصول الفكرية، وتقييمها ماليًا، وإدماجها ضمن الميزانيات والتقارير السنوية، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر القانونية والمالية.

كما يسهم وضوح ملكية الحقوق وآليات الترخيص في تقليل النزاعات، وتحفيز الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل، لا سيما في ظل توسع الرياضة الاحترافية وتداخلها المتزايد مع الإعلام الرقمي والمنصات العالمية.

وأصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) تقريرها السنوي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لعام 2024م، الذي سلط الضوء على الجهود التعاونية لمختلف الجهات الحكومية في مجال إنفاذ الحقوق، مبرزًا تحسن الرقابة، وانخفاض المخالفات في المساحات التجارية، والمعابر الحدودية، والمنصات الرقمية، بما يعكس فاعلية منظومة الإنفاذ الوطنية[12].

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، حققت المملكة إنجازًا نوعيًا جديدًا بتقدمها (14) مرتبة لتصل إلى المرتبة (13) عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو ما يؤكد تصاعد مكانة المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية. ويجسد هذا التقدم الكبير الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في قيادة وتطوير منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز كفاءتها، إذ تقدّمت المملكة من المرتبة (27) في نسخة عام 2024 إلى المرتبة (13) من بين (69) دولة في تقرير هذا العام[13].

كما حسنت المملكة ترتيبها في مؤشر الملكية الفكرية لغرفة التجارة الأمريكية، وحققت مرتبة متقدمة في مؤشر الإنفاذ ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. ويؤكد ذلك أن جهود المملكة العربية السعودية في مجال إنفاذ القانون لا تقتصر على التنظيم والتشريع، بل تمتد إلى رفع مستوى الوعي، وتمكين الجهات المعنية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للإبداع والاستثمار[14].

وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ، لا تزال هناك تحديات تستدعي المعالجة، من أبرزها:

حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الحاجة إلى مزيد من الخبراء والمختصين في المنازعات الرياضة.

فع مستوى الوعي القانوني لدى الأندية واللاعبين بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية وعقود الرعاية.

ومع ذلك، فإن وجود إطار تشريعي متين، وسوابق قضائية داعمة، ومنظومة إنفاذ فعالة، يشكل قاعدة صلبة تمكن المملكة من تجاوز هذه التحديات، وتعزيز استدامة الاقتصاد الرياضي القائم على حماية حقوق الملكية الفكرية بوصفها أصولًا اقتصادية استراتيجية.

تم بحمدالله

المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%...2%d9%88%d9%82/