تحتوي المُحاسبة على مجموعةٍ من الحقول الرئيسيّة، وهي:[4] المُحاسبة الحكوميّة: هي المحاسبةُ محاسب قانونيالتي تهتمُّ بإثباتِ كافّة عمليّات الصرف، والتّحصيل الخاص بالمواردِ التي تعتمدُ على النّشاطات محاسب قانونيالحكوميّة، وتُساهمُ في تقديمِ التّقارير الدوريّة عن كافّة النّشاطات الماليّة، والنّتائج المُتَرتّبة عليها محاسب قانونيللجهات الرقابيّة المُختلفة أو للمُستثمرين، ومن الأمثلة عليهم: المُوظّفون الإداريّون، والسُّلطة محاسب قانونيالتشريعيّة، ورجال الأعمال، وأصحاب الأسهم، والهيئات الإداريّة العامّة، والأفراد من الجمهور الذينمحاسب قانوني يُطلَق عليهم مُسمّى (المُنتفعين). المُحاسبة الضريبيّة: هي المُحاسبةُ التي تهدفُ إلى تحديدِ قيمة محاسب قانونيالأرباح الماليّة، أو نسبة الدّخل الخاص بالأفراد، أو المبالغ الماليّة المُحصَّلة من عمليّة تجاريّة، وتعتبرُمحاسب قانوني خاضعةً لنظامِ الضّريبةِ، ممّا يُساهمُ في التّمهيدِ لفرضِ قيمة الضّريبة المُناسبة على الأنشطة الماليّة محاسب قانونيالسّابقة التي تعتمدُ في الدّرجةِ الأولى على الالتزام بالقوانين الضريبيّة التي يجب أن يُلمّ بها المُحاسبمحاسب قانوني إلماماً جيّداً. مُحاسبة التّكاليف: هي المحاسبةُ التي تختصُّ بتحديدِ تكلفة الوحدة الواحدة التي يتمُّ محاسب قانونيإنتاجها في بيئةِ عملٍ مُحدّدة، وقد تعملُ على الوصولِ إلى تكلفةِ الإنتاج الكُليّة التي تشملُ قيمة كافّةمحاسب قانوني الوحدات المُنتَجة، وتهدفُ مُحاسبةُ التّكاليف إلى تحقيقِ الرّقابة على التّكلفةِ الخاصّة بعناصر وأدواتمحاسب قانوني الإنتاج، وتُوفّرُ للإدارةِ البيانات اللّازمة لمساعدتها على اتّخاذِ القرارات الصّحيحة، بالإضافةِ إلى محاسب قانونيمُساعدتها في تحديدِ التّكاليف الإنتاجيّة بطريقةٍ دقيقة. المُحاسبة الإداريّة: هي المُحاسبةُ التي تعملُ على إعدادِ الحسابات، والبيانات المُحاسبيّة، والإحصائيّة التي تُستخدمُ في جميعِ مُستويات الإدارة،محاسب قانوني وتُساهمُ في تعزيز دور الرّقابة الإداريّة على كافّة عمليّات الخاصّة بالمُنشأةِ، وأيضاً ترتبطُ بمُحاسبةِ التّكاليف التي تعتمدُ على تحليلِ المعلومات الخاصّة بالتّكاليف المُترتِّبة على المنشأة بصفتها الوسيلة المُناسبة لتطبيق الأثر الفعّال للرّقابة في البحث عن أيّ انحرافٍ في الخطّةِ الإداريّة والمُحاسبيّة الخاصّة بالمنشأة، كما تعمل المُحاسبة الإداريّة على تقديمِ حلولٍ تُساعدُ على مُعالجةِ الأخطاء المُحاسبيّة فور حدوثها؛ لأنّ وظيفةَ المُحاسبة الإداريّة تعتمدُ بشكلٍ رئيس على مُساعدةِ الإدارة في وضعِ سياستها ومراقبة تنفيذها أولاً بأول. مُراجعةُ الحسابات: هي فحصُ الحسابات، والدّفاتر المُحاسبيّة، والمُستندات والتّقارير الماليّة فحصاً دقيقاً بحيث يتمكّنُ المُدقّقُ الماليُّ من مُراجعةِ الميزانيّة الماليّة التي تدلُ بوضوحٍ على الحركاتِ الخاصّة بالمُؤسسة، وتظهرُ قيمة كافّة الحسابات التي ظهرتْ نتيجةً للعمليّات الإداريّة.محاسب قانوني
