الدستور والقانون

الدستور
تعد وثيقة الدستور الأساس للتنظيم القانوني للدول على اختلاف أنواعها، ويمثل الدستور القانون الأسمى في الدولة وهو الوثيقة الأولى التي تضع أسس الحكم وتنظيم السلطات العامة في البلاد، كما ويضم مجموعة القواعد القانونية التي تحدد كيفية ممارسة السلطة.

يأتي الدستور في قمة هرم التشريعات القانونية لأي دولة في العالم ويسمو على باقي القوانين والتشريعات العادية، لذلك فإن طريقة إنشاء أو وضع الدساتير تختلف بالكامل عن طريقة وضع القوانين والتشريعات العادية بالإضافة إلى أن الجهة التي يصدر عنها الدستور تختلف عن تلك الجهة التي تتولى إصدار القوانين والتشريعات والتي هي السلطة التشريعية.


تعريف الدستور
يعني الدستور لغةً الدفتر أو السجل الذي يضم مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمل الحاكم أو الملك في الدولة، وهي كلمة فارسية وليست من أصول عربية.


ويعرف الدستور اصطلاحًا بأنه تلك الوثيقة التي تضم مجموعة القواعد القانونية والمبادئ الأساسية التي تحدد شكل الدولة سواء أكانت بسيطة أم مركبة، ونظام الحكم فيها سواء أكان ملكي أم جمهوري، كما أنه ينظم عمل السلطات الثلاثة في الدولة فيحدد صلاحيات كل واحدة منها.


ويضم الدستور مجموعة الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد باعتبارهم أفراد في هذه الدولة ومجموعة الالتزامات التي تقع على عاتقهم.


أنواع الدستور
الدستور المدوّن (المكتوب)
الدستور غير المدون (العرفي).
الدستور الجامد.
الدستور المرن.


أهمية الدستور
يحتل الدستور مكانة عليا في النظام القانوني للدولة وبالتالي فهو يتمتع بأهمية كبيرة تكمن في عدة أمور أهمها:


يعتبر الدستور القانون الوضعي الأسمى وصاحب الصدارة على ما دونه من القوانين والتشريعات وعليه فهو بمثابة المرجعية القانونية الأساسية لباقي التشريعات والقوانين.
ينبغي على جميع التشريعات والأوامر والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعة والتنفيذية أن تكون متوافقة مع قواعد الدستور وإلا جاز الطعن بعدم الدستورية فيها أمام المحكمة الدستورية.


يتضمن الدستور مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الناس، وبالتالي لا يمكن للقوانين والتشريعات إصدار أي قانون يخالف تنظيم تلك الحقوق والحريات.


القانون
يعد القانون ظاهرة اجتماعية لا بد من وجودها في المجتمعات الإنسانية خاصة بعد التطورات التي شهدتها المجتمعات وزيادة العلاقات الإنسانية التي تحتاج إلى من ينظمها.


وبالتالي فالقانون يعد الوسيلة المثلى لتنظيم تلك العلاقات من خلال قواعد قانونية ملزمة للجميع يصاحبها جزاء قانون تفرضه السلطة العامة على كل من يخالفها، وعليه لا يتصور أن يكون هنالك مجتمع متحضر دون أن يكون فيه قانون يحكمه وينظم شؤونه

قراءة المزيد:

محامي أحوال شخصية
محامي عقارات
خليفة المحامي