دعوى قضائية ضد كاتبة سعودية بسبب مقال بصحيفة مصرية يدعو لـ"تعدد الأزواج"

[Eng Amr Adel]

"

واجهت صحيفة مصرية يومية دعوى قضائية بسبب نشرها مقالاً جريئاً وغير مسبوق لكاتبة وإعلامية سعودية دعت فيه إلى إباحة تعدد الأزواج للمرأة، فيما حذر عالم دين اسلامي في حديث لـقناة "العربية" من العواقب الوخيمة لما وصفه بهذه الأفكار الشيطانية، في وقت يسعى فيه محامون لوقف تصوير مسلسل تلفزيوني جديد يتبنى نفس الدعوى.
ونفى مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" اعتزامه وقف نشر المزيد من مقالات الكاتبة والإعلامية السعودية نادين البدير بسبب قيام أحد المحامين بتقديم بلاغ للنائب العام في مصر يتهم الصحيفة والكاتبة بالترويج للفحشاء والتشجيع على الفجور بسبب مقال يدعو إلى تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة.
وأكد أن الدعاوى القضائية من هذا النوع هي محاولة من صاحبها للشهرة, معتبرا أن الكاتبة التي وصفها بالجيدة والممتازة تعبر عن أفكارها وآرائها بشكل ساخر.
وأضاف "بعيدا عن محاولات تأويل الأمور, هذا ليس موجودا, هناك الكثير من المقالات التي تكتب وتنشر بشكل ساخر، وإذا حاسبنا الناس على روح السخرية فهذه كارثة".
وتابع: "ليس معقولا أن تكون تدعو الكاتبة لتعدد الزوجات فهي سعودية وتعلم دينها جيدا, وإنما هي تتحدث عن قضايا اجتماعية، وأن البعض يستخدم قصة تعدد الزوجات لإذلال المراة واضطهادها".
واعتبر أن كل الصحف تعرضت لدعوات لم تمنعها من المضي قدما في تنفيذ سياستها التحريرية, لافتا إلى أن "المصري اليوم" لن تمنع كاتبة بسبب "محامى أساء التأويل أو يسعى للشهرة أو ليس لديه قدرة على قراءة المقالات".
وقد تقدم المحامي خالد فؤاد حافظ، نائب رئيس حزب الشعب الديموقراطي وأمينه العام ببلاغ للنائب العام في مصر صباح أمس ضد الصحيفة والكاتبة يتهمها فيه بتشجيع الفجور والترويج لنشر الفحشاء بين المجتمع المصري.
وقال المحامى إنه لا يبحث عن الشهرة كما يزعم البعض من وراء هذا البلاغ، موضحا "قدمت البلاغ بصفتي كمحامي وبصفتي الحزبية، وفي ظل الظروف الحالية للوطن، ما فعلته هو بهدف ممارسة حقوقي السياسية لأن الأحزاب يفترض أن تعمل على تطور المجتمع على كافة الأصعدة".
وتابع "وجدت أن هذه هي أنسب وسيلة آنية لممارسة مهامي ودوري السياسي في منطقة أجيد التعامل معها"، وتوقع أن يفتح النائب العام في مصر تحقيقا في البلاغ على اعتبار أن هناك محاولة لازدراء الأديان والشرائع السماوية وأن الكاتبة دخلت في مناطق محظورة ولم تستطع التفريق بين ماهو مباح وغير مباح.
وأضاف "هناك فارق كبير بين الحرية والإلحاد، هي (نادين البدير) حرة فيما تريد ولكنها ليست حرة لأن تدعو إلى مفاهيم إلحادية تخرج عن نطاق المشروعية، ومقالها واضح جدا في هذا الصدد".
وقال هدفي أن توضح الكاتبة أو رئيس تحرير الصحيفة للقراء وللمجتمع المصري ما هو الهدف من هذا المقال، في ظل هجمة شرسة تشوه فيها صورة المجتمعات الإسلامية عموما وآخرها موقف سويسرا من الإسلام.
واتهم فؤاد في البلاغ- الذي حمل رقم 21633 عرائض النائب العام- الكاتبة بالدعوة الصريحة لهدم الأديان، مستشهدا بما قالته في هذا الصدد حيث كتبت قائلة "اخلقوا لي قانونا وضعيا أو فسروا آخر سماويا واصنعوا بندا جديدا ضمن بنود الفتاوى والنزوات".
"مخالفة دستورية"
وقال مقدم البلاغ، إن المقال المشار إليه يحتوي على كثير من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، فضلا عن مخالفته للمادة الثانية من الدستور المصري التي تقرر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واتهم الصحيفة بأنها قامت على صدر الصفحة الأولى بالترويج لهذا الشذوذ والتحريض على الفسق واختلاط الأنساب، وقد وضعت صورتها على يسار أعلى الصفحة الأولى بجوار المانشيت وكتب بجوارها: الكاتبة السعودية نادين البدير تكتب أنا وأزواجي الأربعة (ص "صحفة" 5) حتى ترشد وتيسر القراء ليفتن المواطنين.
واعتبر أن هذا الأمر مخالف للقوانين والأعراف ومن قبل ذلك الأديان وميثاق الشرف الصحفي وهدما للدين الإسلامي، كما طالب بإحالة رئيس مجلس إدارة الجريدة للمحاكمة أيضا وبتعويض المجتمع المصري الذي أصابه الضرر جراء نشر هذا المقال في دولة إسلامية.
المطالبة بإيقاف تصوير مسلسل
وفى الإطار نفسه طالب محامون مصريون بوقف تصوير مسلسل تلفزيوني جديد يفترض أن تقوم ببطولته الممثلة المصرية المعروفة غادة عبد الرازق يتناول قصة امرأة متزوجة من أربعة رجال وتسعى للارتباط بالرجل الخامس.
واعتبر المحامون أن هذا المسلسل يمثل مخالفًة واضحة وصريحة للشريعة الإسلامية وللقانون المصري اللذان يجرمان تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة.
وتقول فتاوى إسلامية إنه الى جانب محاذير طبية وأخرى تتعلق بحفظ الأنساب، فإن المجتمع لا يستفيد شيئا من نظام تعدد الأزواج للمرأة بعكس نظام تعدد الزوجات للرجل الذي يتيح فرص الزواج أمام كثير من العانسات والمطلقات والأرامل.
هذا إلى جانب أنه لو أبيح للمرأة أن تتزوج ثلاثة أو أربعة رجال لزاد عدد العانسات زيادة كبيرة وأصبح النساء في وضع اجتماعي لا يحسدن عليه.

موقف الشرع
من جهته أكد الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر أن الشرع لم يبح للمرأة أن تعدد من أزواجها وإنما أباح ذلك للرجل وفقا لنص الآيات الكريمة في سورة النساء.
وقال إدريس "للعربية" لم يأت نص كهذا في حق المرأة ومعنى هذا أن المرأة ليس لها أي تعدد وذلك لأن القصد هو حفظ النسل ومع تعدد زواج المرأة يختلط النسل وما يترتب عليه من تعطيل مقصد رئيسي للتشريع الاسلامي.
ولفت إلى أن تعدد المرأة لأزواجها يجعل الأنساب فوضى، ولأجل هذا لا يجوز أن يشتط أحد في الدعوة للمساواة بين الرجل والمرأة لأن الله سبحانه وتعالى وهو خالقهما يعلم حقيقة تكوينهما وليس الذكر كالأنثى.
وأضاف "ينبغي أن يكف المنادون عن هذا ووقف غلوئهم لأن مثل هذا لا يعد اعتدالا في الفكر وإنما شططا فيه ويترتب عليه هدم كيان الأسرة التي أراد الله أن تكون نواة للنسل الصالح الذي يعمر الأرض".
وتابع قائلا: "إذا لم يكف هؤلاء الذين يرددون مثل هذه الأفكار الشيطانية فإن الوبال والنكال سيلحق بهم هم ومؤيديهم، هذا نوع من التردي في الأفكار وعزول عن التعقل وارتكان إلى الهوى والتشهي وليس من الإسلام أو المنطق أو الحياة السليمة في شيء".