كل ما تريد ا ن تعرفه عن شركة qnet + الأراء

[Eng Amr Adel]

بعدما تقرر ما سبق ، نذكر الآن عامة أدلة من قال بالمنع ووجهة نظره في ذلك مع الإجابة عنها والرد عليها:

1- "هذا العمل أكل لأموال الناس بالباطل لأن هذا النوع من البرامج لا يمكن أن ينمو إلاّ في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم يتوقف، ومآله إلى التوقف عندما يصل السوق إلى درجة التشبع من السلعة المباعة، فالخسارة وصف لازم للمستويات الأخيرة في جميع الأحوال، و بدونها لا يمكن تحقيق عمولات خيالية للمستويات العليا، و الخاسرون هم الأغلبية الساحقة، والرابحون هم القلة، أي أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون حق، فما يربحه البعض هو ما يخسره البقية، و هذا يسمى عند الاقتصاديين التعامل الصفري؛ وهو التسويق الهرمي الذي حكم الغرب وأمريكا على وجه الخصوص بمنعه ، لمّا تبين ما فيه من التغرير والخداع".
الرد:
هناك فرق بين التسويق الهرمي، و التسويق الشبكي؛ فكما أن أمريكا والغرب قد منعوا التسويق الهرمي، فقد أجاز الجميع التسويق الشبكي، وهناك فروقات كثيرة بين النوعين يعلمها أهل الاختصاص، من أهمها أن التسويق الهرمي لا سلعة فيه، إنما المشترك يدفع المال مقابل لا شئ ثم يحرص كل مشترك على جلب مشتركين آخرين للقيام بنفس الأمر مقابل عائد مادي يقل تدريجيًا بتتابع المستويات (الطبقات المتسلسلة في النظام الهرمي)، وهو بذلك أشبه بالمقامرة أو الميسر، ولا بيع فيه.

أما التسويق الشبكي، فهو قائم على أساس الترويج والتسويق للمنتجات التي تبيعها الشركة، مقابل استغناء الشركة عن أساليب الدعاية التقليدية عبر وسائل الإعلام المعروفة، وتتحول تكاليف الدعاية والإعلان إلى عمولات يكسبها الزبون (المشترك) مقابل قيامه هو بالدعاية والتسويق. ثم إن كل مشترك جديد يدفع ثمن السلعة التي يشتريها و يستفيد منها، ولا يمكن أن يتوقف النمو ما دامت هناك سلعة متجددة إلاّ إذا توقف المشتركون جميعًا عن الترويج و بالتالي لا يستحقون شيئًا. فما هو معيار الربح والخسارة في هذا النظام؟! وكيف نساوي بين من قام بالترويج وربح منه بمَن اشترى سلعة و لم يروج؟! وكيف نحدد مَن هو المستوى الأعلى والمستوى الأدنى، إن كان كل مشترك هو بداية شبكته ؟!


2- "السلعة في هذا النظام ليست إلاّ مجرد غطاء للتسويق الهرمي، للاحتيال على الشرع و القانون، و جعل الممنوع جائزًا؛ و الدليل على ذلك أن كل المشتركين لا يشترون السلعة لأجل السلعة، بل فقط للاستفادة من أرباح الترويج وطمعًا في المكاسب الكبيرة، فتكون الشركة بذلك مروّجة لسلعتها بالغرر (و هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب) سواءً كانت السلعة ذات قيمة أم لا، أو كانت تستحق سعرها أم لا، و سواءً استفاد منها المشتري أم لا، و لذلك فإن المشتري يغري المرشح الجديد بالعمولات الضخمة التي يمكن تحقيقها، مما يدفعه لشراء تلك السلعة، و يتم التسلسل على هذا النحو ، فالعبرة بالغالب وهو طلب الكسب وليس السلعة".

-----------------------------------------------------


الرد :
هذا المسألة بحاجة إلى وقفة متأنية ؛ لعدة أمور، وهي:

أ‌- ينبغي أن يتم التعامل مع هذه المسألة على نحو من الخصوص، أقصد بذلك أن نفرق بين الشركات بناءً على نوع المنتجات، وهذا أمر نوافق عليه، فالشركة التي تكون سلعتها بلا قيمة ولانفع، نعلم من ذلك أنها فقط تسعى للربح وإغراء الآخرين به، و ليست السلعة هي الأساس في عملية التسويق ، فنحكم بمنعها لهذه الشبهة ؛ أما الشركة التي تكون سلعتها ذات قيمة و نفع متحقق، فلا نمنع تسويقها و الترويج لها إن توافرت شروط الجواز في بقية معاملات الشركة؛ أمّا أن نعمم المنع لسبب خاص يمكن التفصيل فيه، فهذا أمر لا نتفق فيه ولا نوافق عليه. و الذي يحدد ما إذا كانت السلعة ذات قيمةأم لا، هو الواقع والتجربة والمنطق السليم ، مع مراعاة التفاوت بين الأشخاص في حصول المنفعة وقدرها؛ فهي بذلك أمر نسبي ، لكن الحكم للغالب كما ذكرنا من قبل.

ب‌- تتميز كويست العالمية بأنها مجموعة من الشركات، و لكل شركة مجموعة كبيرة و متنوعة من المنتجات، و تتميز معظم هذه المنتجات بأنها لا تتوفر إلاّ عند الشركة فقط، و قد أثبتت تجربتي الشخصية لسنوات وتجربة آلاف الأشخاص وعشرات الخبراء ، ناهيك عن بعض المنظمات العالمية والحكومات الدولية تميز هذه المنتجات وجودتها ، والرغبة فيها والحاجة إليها؛ كل ذلك يشعرنا بأن السلعة أو المنتج أمر أساسي عند هذه الشركة. و دليلي في ذلك أيضًا ، أنك إذا أخبرت شخصًا عن بعض هذه المنتجات رغب فيها واشرأبّت نفسه إليها ، حتى قبل أن يعلم بمسألة التسويق والأرباح الممكنة. فإذا أخبرته بمسألة العمولات والتسويق، زاده ذلك رغبة واقتناعًا، فأين ما يمنع ذلك في الشرع ؟!

ت‌- حتى وإن كان الكسب والعمل في الترويج هو الدافع الأساسي للشراء ، والمنتج شئ ثانوي ، فما المانع الشرعي الجازم من ذلك أيضًا، ما دامت السلعة ذات نفع وقيمة، لا سيما و أن بعض منتجات كويست العالمية يمكن استثمارها بشكل فردي والاستفادة منها على أوجه متعددة للكسب والربح لا علاقة له بالتسويق الشبكي.

ث‌- مَن الذي له الحق في تحديد قيمة السلعة والحكم بأنها تستحق هذا السعر أم لا؟ ولقد امتنع النبي عليه الصلاة و السلام عن التسعير للتجّار مخافة أن يظلمهم غير أنه أمرهم بمراعاة حاجة الناس ونهى عن الغش والاحتكار وتلقي الركبان، و غيرها من البيوع المنهي عنها والمسطورة في كتب الحديث والفقه. خصوصًا أننا ذكرنا أن غالب هذه المنتجات لا مثيل لها نقارن عليه أو نسعر به، مع العلم أيضًا أنه من خلال التجربة الشخصية ، فإن كثير من هذه الأسعار مناسبة جدا ، بل و منافسة لشبيهاتها في السوق، وهذا من الأمور التي تُرغّب أكثر في اختيار شرائها من الشركة لا سواها، و هذا الكلام يفاجئ الكثيرين خصوصًا مَن جعل هذا سببًا للمنع، دون ان يخوض هذا العمل أو يعلم حقائق الأمور في هذه الشركة بالذات.

ج‌- هناك أمر آخر غاية في الأهمية، لا يعلمه كثير من الناس سواء المفتين أو السائلين حتى من المشتركين أنفسهم وخاصة الجدد منهم، وهو أن شركة كويست العالمية تمنح الجميع حرية الاختيار بين ثلاثة أمور و هي:


الأول:- الشراء دون الاشتراك في برنامج التسويق.

الثاني:- الاشتراك دون الشراء (و من خلاله يستطيع المشترك القيام بعملية التسويق والربح بشكل كامل دون الحاجة لشراء منتج، بشرط واحد وهو أن يرشح زبونًا واحدًا على الأقل يشتري دون أن يشترك وهو الحالة الأولى السابقة) .

الثالث:- الاشتراك و الشراء( كما هو معلوم ومشهور).

وهذا يردّ على السبب الأساسي الذي يذكره القائلين بالمنع وهو أن الشركة ترغم الشخص على الشراء بإغرائه بالكسب المادي؛ و بذلك يزول الغرر المذكور ( بالطبع أنا أتكلم عن شركة كويست بشكل خاص ). و يردّ على سبب آخر للمنع أذكره في موضعه.

ح‌- أثبتت التجربة العامة أيضًا أن الشركات التي تتخذ السلعة ذريعةً للتسويق الهرمي ليس إلاّ، تنهار وتتبدد في غضون أشهر معدودة أو سنوات قليلة لأن الناس يكتشفون أن السلعة لا قيمة لها ، فلا يتمكنون من اقناع الآخرين بشئ لم يقتنعوا به هم أنفسهم، كما أن تلك الشركات لا تهتم إلاّ بجمع الأموال و الربح الفاحش الذي تجنيه من وراء الناس دون تطويرٍ للمنتجات أو دعم للمسوّقين؛ وأكسب هذا الأمر الكثيرين خبرة ودراية جعلتهم لا يخدعون بمجرد فكرة التسويق والربح الوفير، وأصبح لديهم الوعي الكافي للتمييز بين الغث و السمين. أمّا شركة كويست فإنها توسعت واشتهرت على مر تلك السنين ، و اجتذبت إليها الناس بمختلف طبقاتهم و ثقافاتهم، بل و تبنت بعض الجهات ذات الثقل الدولي هذه الشركة و بعض منتجاتها، وهذا يدل على الجديّة و النجاح ؛ و هذا واقع مشاهد يعلمه من يتابع سيرتها .

بناءً على ما سبق فإن المصلحة و المنفعة متحققة في ظل شركة كويست سواءً بشراء السلعة أو دون شرائها، و يتبين أن السلعة أيضًا مقصودة لذاتها ، فيزول الإشكال و يتبين الفرق بحمد الله.

3- "هذا العمل وسيلة للكسب السريع دون جهد كبير، وذريعة للكسل والتقاعس عن العمل، وهدم للاقتصاد!!".
الرد : هذا القول من أضعف الأقوال وأوهنها ، ذلك أنه لا ضابط لمعنى كلمة سريع، ولا كلمة كبير،
وما الضير في أن يكون الكسب سريعًا ؟ و ما المانع الشرعي من ذلك ؟ و مَن الذي يقدّر قيمة الجهد ؟ ومَن الذي اشترط أن يكون الجهد كبيرا لكسب المال قليلاً كان أم كثيرًا؟ إنّ هذا من التكلّف و التعنّت المذموم؛ بل إن الشرع رغب في الكسب والربح دون حدود ما دام حلالاً، فهو رزق ساقه الله ، و هو فضل الله يؤتيه من يشاء، و الله ذو الفضل العظيم. فإن تبيّن أن هذا الرزق حلال، لم يُلتفت لمثل هذا الكلام، لأنه بغير دليل، قال تعالى ( قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق). أمّا مسألة الكسل و التقاعس، أيُسمّى إعالة البيوت و تلبية الاحتياجات ومكافحة الفقر كسلاً؟! أيُعتبر الغنى وامتلاك الأعمال الخاصة و توظيف الناس فيها و فتح باب الرزق للآخرين ومساعدة الفقراء تقاعسًا؟! إن الإنسان جُبل على البحث عن وسائل راحته ورفاهيته و تسهيل معيشته، وما قام فقه البيوع و المعاملات إلاّ على ترسيخ ذلك و تنظيمه ، فمن أين يأتي القائلون بهذا القول وما مستندهم الشرعي له؟! ومع ذلك فإن مَن خاض غمار هذا العمل، يعلم يقينًا مدى الجهد المبذول لإنجازه (خاصةَ في بدايته)، من ترشيح الآخرين و متابعة شركاء العمل و تدريبهم و دعمهم ، كما أن الشركة تنظم دائمًا دورات تدريبية متخصصة تساعد على مزاولة هذا النشاط وتطويره؛ وكل ذلك يكلف مالاً ووقتًا ليس بالهين لا يعلمه إلاّ من جرّب ، فإن لم يكن هذا جهد ، فكيف يكون الجهد ؟! و إن لم يكن هذا عمل، فكيف تكون الأعمال؟! و هذا لا يمنع أن هناك من يكسب دون كل ذلك الجهد، لكنّه نادر، و( النادر لا حُكم له) !!
4- "أن شركات التسويق الشبكي تشترط على المشترك معها دفع مبلغ اشتراك دوري للاستمرار معها، وإلاّ ألغت موقعه، وهذا فيه ظلم وتغرير".
الرد: هذه المسألة أيضًا تحتاج إلى تخصيص، ولا بد من التفصيل فيها، لأن كثيرًا من الشركات التي تنتسب إلى التسويق الشبكي، تجبر المشترك نفسه على الشراء من منتجاتها بشكل دوري كل ستة أشهر أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ليضمن استمراريته، ونحن نوافق على منع ذلك وعدم جوازه لأن فيه استغلال للمشترك، وضمان الربح منه، حتى لو لم ينجح في الترويج للآخرين، وهو ظلم وغرر، وليس من التسويق الشبكي في شئ. وهذا الأمر لايوجد في شركة كويست العالمية؛ بل إن الموقع الذي يقتنيه المشترك باقِ ببقاء الشركة، و لذلك فإن الشركة تطلب من كل مشترك تحديد وريثه لضمان انتقال الموقع بأرباحه لذلك الوريث عند موت المشترك أو فقده للأهلية بسفه أو جنون أو غياب. أما بالنسبة للرسم السنوي الذي يجب دفعه (10 دولار)، فإنه مقابل الموقع الالكتروني الذي تديره الشركة وتعتني به (وهو موقع ضخم ومميز ويقوم على إدارته كادر كبير من المتخصصين ويتمتع بسهولة الاستخدام والسرية والأمان، وحائز على شهادات دولية من جهات مختصة) ويتابع من خلاله المشترك أعماله مع الشركة؛ ولا علاقة له بعملية التسويق أواحتساب العمولات واستحقاقها، بل إن المشترك إن لم يدفعه لأي مدة كانت فإنه لا يفقد اشتراكه، ولكن يتعذر عليه متابعة أعماله من خلال الموقع، فهو إذًا رسم اشتراك منفصل عن عملية التسويق، و يتعلق بشركة كويست نت (إحدى شركات كويست العالمية)المعنية بمتابعة الموقع الالكتروني وتطويره. ولا يفقد المشترك موقعه واشتراكه (سواءً قام بالترويج أم لا) إلاّ إذا اختار هو إلغائه، أو أخلّ بشرط من الشروط القانونية في عقده مع الشركة؛ و لوائح عقد الاشتراك مع الشركة قانونية بحتة لا علاقة لها بالتسويق نفسه، بل هي تقوم على تنظيم الحقوق بين الطرفين على النحو الذي نذكره في هذه الرسالة، وللمشترك أن يطّلع عليه في أي وقت ، قبل أو بعد الموافقة عليه، في موقع الشركة الالكتروني.

5- "المنتجات الذهبية والفضية لهذه الشركة يتعذر فيها التقابض في المجلس (يدًا بيد)، كما يمكن شراء بعضها مقسطًا، وكلا الأمرين لا يجوز في الذهب والفضة بنص حديث النبي عليه السلام" .
الرد :هذا الأمر صحيح، و هذا من البيوع الربوية المنهي عنها، و قد كان عائقًا أساسيًا أمام هذا العمل مع الشركة لأنها كانت فقط تسوّق منتجات الذهب والفضة والبلاتين التي أثارت جدلاً واسعًا، وكان المخرج بأن تسوق البلاتين وحده (عند مَن فرق بينه و بين الذهب و الفضة)، مع أن بعض أهل العلم تبنى فتوى الشيخين ابن تيمية و ابن القيم بجواز كلتا المعاملتين في الذهب والفضة إذا صيغت (وهذا هو الحال مع منتجات كويست ) لكن قول الجمهور بعدم الجواز أرجح وأحوط والله أعلم. أمّا الآن، فبحمد الله أصبحت منتجات الشركة متعددة، بعد توسعها الكبير، ولا علاقة لها بالذهب
والفضة على وجه الخصوص، كما أن الشركة ألغت نظام التقسيط فيهما، و هي تبحث حاليًا مسألة
التقابض المباشر وإيجاد آليته، والمخرج الشرعي الإسلامي لها ، تيسيرا على عملائها المسلمين.

6- "ماذا لو اشترى أحد العملاء في شبكتك منتجًا ذهبيًا أو فضيًا على نحو غير مشروع ؟ تكون العمولة مالاً مشبوهًا" .
الرد : ينبغي على المشترك المحيط بهذه المسألة أن يحذر شركائه منها و يدرأها ما استطاع ، أما إن لم يلتزم البعض بذلك، أو كان المشتري غير مسلم، فللمشترك الخيار في عمولته من تلك السلعة المبيعة، إمّا أن يطرحها من عمولته المستحقة ولا يستفيد منها إن ظن عدم حلّه؛ أو أن يقبلها إن ظنّها حلالاً، لأن الجهة منفكّة كما هو مبيّن في كتب الفقه، وعمولته من الشركة لا من أصل المبيع مباشرة، لأنه لم يباشر هذا البيع ولم يُعن عليه (و اتقوا الله ما استطعتم)؛ وعلى أيّ حال فهذه أيضًا مسألة خاصة لا يمنع لأجلها العمل إجمالاً، خاصّةً إذا أمكن درؤها و تجنّبها. و كذلك الحال مع أي منتج تطرأ عليه شبهة الحرمة الشرعية .

7- "يتضمن العمل في التسويق الشبكي بيعتان في بيعة وعقدان في عقد، وهذا منهيّ عنه شرعًا، ذلك أن المشترك لا بد أن يشتري فيتداخل عقدا البيع والسمسرة؛ كما أن سعر السلعة للزبون الغير مشترك مختلف (أغلى) من سعرها للمشترك" .

الرد : ذكرنا سابقًا أن شركة كويست العالمية تمنح الشخص ثلاث خيارات (كما في الرد الثاني/ج)، وبذلك يتبين أن هناك عقدان منفصلان، عقد شراء منفصل، وعقد اشتراك منفصل، وهذا يعلمه من قام بعملية الشراء أو التسجيل لأي شخص من خلال الموقع الالكتروني للشركة. وبذلك تزول شبهة العقدين في عقد؛ أما بالنسبة لاختلاف السعرين، فهو لا يتعلق بمسألة العاجل والآجل، لأن السعر الذي يشتري به المشترك من خلال موقعه الخاص، لا يطلع عليه غير المشترك، وهو بمثابة تخفيض وامتياز للمشترك، بل إن الفارق في السعر يرجع للمرشِح المباشر للزبون الغير مشترك؛ كما أن الزبون بإمكانه الاشتراك والشراء بالسعر المخفض دون أن يلزمه التسويق كمشترك، و بذلك لا يشكل هذا الأمر ذاك الفارق، مع العلم بأن آراء العلماء تباينت في معنى وصور البيعتين في بيعة وبالتالي أحكامها وفروعها.

8- "التعامل مع الشركة من قبيل الإجارة، و يجب أن تطبق عليه أحكامها، فلا بد من دفع العمولة فورًا، أو تؤجل لأجل معلوم، و لكن الشركة تشترط عددًا معينًا من الزبائن (النقاط) و بهيئة معينة ، دون تحديد أجل معلوم ، فهي إجارة إلى أجل مجهول، و الجهالة في الإجارة غير جائزة".

9- "التعامل مع الشركة من قبيل الجعالة (السمسرة)، ويجب أن تنطبق عليه أحكامها، وهذا غير حاصل ، لأن الجعل في الجعالة لا يتجزأ بتجزؤ العمل، إذ الجاعل لا يستفيد إلاّ بتمام العمل؛ لكن الشركة في هذه الحالة تستفيد من كل زبون، في حين أن السمسار (المشترك) لا تبدأ استفادته إلا عندما يبلغ عدد الزبائن (النقاط) عددًا معيّنًا وبكيفية محددة، وإن لم يكتمل ذلك العدد بتلك الكيفية، ضاع عليه عمله السابق. كما أن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، وفي هذه الحالة فإن المسوّق نفسه (السمسار) يدفع أجرًا لكي يكون مسوّقًا، فحصل العكس".

الرد: إن التعامل مع شركة كويست في احتساب العمولات ليس عقد إجارة، و لا عقد جعالة؛ وبالتالي لا يمكن أن نطبق عليه أحكام الإجارة مطلقًا و لا الجعالة مطلقًا، بالرغم من التشابه بين صورها ، و هذا أمر دقيق لا يتنبه إليه كثير من المانعين ؛ وذلك لأن الشركة لا تلزم المشترك بالعمل، بل هو على الخيار في ذلك ، فكما أنه ليس أجيرًا للشركة، فليس إلزامًا أن تحدد أجلاً زمنيًا لدفع العمولة ، بل يخضع للشروط المتفق عليها ما دامت غير محرّمة شرعًا.

و كذلك فإن الشركة تمنح المشترك عمولة مقابل النقاط المحتسبة في شبكته سواءً كان هو الذي رشّح الزبائن الجدد أو أي مشترك آخر في شبكته ، و يحصل الجميع على نفس قيمة النقطة دون زيادةٍ أو نقصان ، فإن كان المشترك يحصل على عمولته من عمله المباشر أو عمل غيره، فلا يمكن أن نضبطها بضابط الجعالة ، بل يخضع كذلك للشروط المتفق عليها ما دامت غير محرمة شرعًا. أما مسألة أنه يدفع أجرًا لنفسه، فقد رددنا عليه سابقًا في الرد الثاني، بأن المشترك إما أنه يدفع ثمن سلعة يشتريها، أو رسم موقع يتابع عليه أعماله كما في الرد الرابع. إن صورة التعامل مع الشركة أشبه ما يكون بالهبة المشروطة، إن حاولنا تكييفها شرعيًّا؛ مستصحبين في ذلك الأصل في المعاملات (و هو الإباحة) و براءة الذمّة، حتى يثبت العكس.

10-" الزبون واقع تحت رحمة الشركة في حساب العمولات المستحقة، ولا يملك الرقابة على صحة الحساب، الذي يتعقد و يزداد بتكاثر الزبائن".
الرد: إن الزبون (المشترك) ليس واقعًا تحت رحمة الشركة ، لأن شروط الاشتراك و احتساب العمولات تم الاتفاق والتراضي عليها منذ البداية، دون أي غش أو تدليس، وهي شروط لا مانع شرعي يحظرها كما بيّنا سابقًا، وبالتالي يلزم التقيد بها ، لقوله عليه الصلاة و السلام (المسلمون عند [و في رواية: على] شروطهم) ، و الشرط في شركة كويست على النحو التالي:
- التسجيل: ويتم تسجيل البيانات المطلوبة و دفع رسم الاشتراك (10$).
- التأهيل : ويتم بشراء منتج بقيمة نقطة(على الأقل) أو جلب زبون لا يشترك ( كما ذكرنا سابقًا).
- التفعيل: ويتم بترشيح زبونين على (الأقل) يكون أحدهما في مجموعة اليمين و الآخر في مجموعة اليسار، وبذلك يكون المشترك مستحقًا لعمولات المبيعات المتحققة ضمن شبكته .

و كلما تتحقق 6 نقاط، 3 منها في مجموعة اليمين ، و 3 في مجموعة اليسار، تكون العمولة 250$، وهي غير مقيدة بزمن معيّن، و تسمى (مرحلة)، و يتم ادخار النقاط الزائدة في كلتا المجموعتين حتى يأتي ما يعادلها من العدد 3 أو مضاعفاته من النقاط، و بعد كل 5 مراحل تكون السادسة غير محسوبة،.لاكتمال ما يسمى (الدورة)، ولكن يتم منح المشترك كوبونًا بقيمة (10 نقاط)؛ يستطيع المشترك تجميع هذه الكوبونات من خلال تعدد الدورات ويشتري أي منتج من منتجات الشركة الخاصة بهذه الكوبونات (إن رغب في ذلك) و تتفاوت قيمتها في عدد النقاط.

وهناك حد أقصى للعمولات الاسبوعية يتراوح ما بين (3000$ و15000$ ) وفقًا لشروط خاصة متعلقة بعدد المرشحين المباشرين للمشترك , اما بالنسبة لاحتساب العمولات، فإن المشترك يستطيع متابعة نمو شبكته واحتساب عمولاته من خلال موقعه الالكتروني الخاص، وعلى مرّ السنين لم نسمع بمن اشتكى خطأً أو شك في عمولاته المستحقة، ولا نسمح باتهام شركة نزيهة بغير برهانٍ ولا دليل.

وأخيرًا ، فإن هذا العمل لا يمكن إنجازه ولا ضمان استمراريته إلاّ من خلال المتابعة المستمرة لأفراد الشبكة، والتنسيق المستمر، والتدريب المتواصل، وتطوير الذات، وإن نجح المشترك في ذلك ، فإنّ الدخل العائد من خلاله، يمكّنه من تغيير مستوى حياته، و مساعدة مَن حوله على تغيير حياتهم كذلك ، و هذا شئ نراه يومًا بعد يوم. فلا بد من التفريق بين شركة وشركة، و منتج ومنتج ، و لا نسوي بين الصواب والخطأ، والصالح و الفاسد، و لا نعمم السوء على الكل، ولا نغلق باب خيرٍ إن أمكن فتحه، و إيجاد المخارج الشرعية للمشكلات التي يمكن حلّها؛ و هذا هو مسلك الشرع في باب البيوع والمعاملات، كما قرره أهل العلم.
راجيًا من الله تعالى أن تساعد هذه الرسالة على توضيح بعض الأمور الغامضة، و فهم هذا العمل بشكل صحيح، و الباب مفتوح دومًا للأخذ و الرد، و البحث والمناقشة ، حتى نهتدي إلى الحق، و نتفق على كلمة سواء، على قدر المستطاع، راجين العدل والإنصاف و طلب العلم وحسن النية.ي

تبع